المحامي فيكتور فيشر وقرارات لجنة الأخلاقيات

في أعقاب شكاوى وصلت إلى اللجنة بشأن سلوك المحامين في مجال التنفيذ، قررت اللجنة أن تتناول الموضوع وأن تنشر توجيهاتها فيه.

قواعد الأخلاقيات بطبيعتها توجّه أنماط السلوك والعمل، وليس من المناسب أن تتدخل لجان الأخلاقيات في النقابة في أسلوب الإدارة الداخلية لمكاتب المحامين في أي مجال كان، لكن لجان الأخلاقيات توجّه وتنشر إيضاحات في الحالات التي يوجد فيها خشية من مخالفات أخلاقية و/أو من المساس بجمهور المحامين والموكلين، وعليه يجب العمل وفق القواعد التالية:

1. في مجال الجباية والتنفيذ، تسري على المحامين الواجبات المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين وفي قواعد الأخلاقيات، ومنها واجب التصرف بنزاهة وباحترام ودون تهديدات وبروح الزمالة تجاه زملائهم في المهنة.

2. حين يطلب المدين في ملف التنفيذ التحدث مع المحامي المسؤول عن الملف من طرف الدائن، على المحامي أن يدرس هذا الطلب مع مراعاة واجباته الأخلاقية. وحيث يطلب وكيل المدين التحدث مع المحامي، فالمفترض أن يتحدث المحاميان فيما بينهما، وذلك بحسب الموارد المتاحة للمحامي (قيود الوقت والكوادر وما شابه) وبحسب ظروف الطلب.

3. الواجب بالتصرف على نحو يحفظ كرامة المهنة، مع الامتناع عن التهديد وعن المعاملة المستخفة تجاه المدينين ووكلائهم، يسري على المحامين أنفسهم وعلى جميع العاملين في مكتب المحاماة.

4. حين يُنجز جزء من عمل الجباية بيد موظف/ة جباية و/أو طاقم السكرتارية، على المحامين التأكد من أنه:

• لا يجري تجاوز حدود المهنة ولا تُنفَّذ أعمال مخصصة للمحامين على يد من ليس مخوّلًا بها

• التبليغات التي تُجرى باسم المكتب تتم وفق القانون

• تُقدَّم للمدينين معلومات دقيقة ومفصلة عن الدين

• يُمتنع عن تضليل المدينين، وخاصة بشأن هوية الجهة التي تتوجه إليهم. والحرص في كل مراسلة أو محادثة مع مدين على أن التوجه إليه يتم باسم مكتب محاماة يمثل الدائن، وهو بهذه الصفة يمثل مصالح الدائن.

• إذا جرت محادثة مع مدين مع من ليس محاميًا، فيجب الامتناع عن خلق انطباع كاذب، وتوضيح أن ذلك الموظف ليس محاميًا.

وفي هذا السياق أيضًا، وصلت إلى اللجنة شكاوى بشأن إجراء تبليغات وهمية وتزوير توقيعات. وإذا عُرض على اللجنة ادعاء بشأن سلوك محامٍ في هذا الخصوص، فستنظر فيه اللجنة بمضمونه.

يُوضَّح أن الادعاءات المتعلقة بسلوك سلطة إدارية، ومنها خرق واجب إداري والتعليمات التي تصدرها السلطة للمكاتب التي تقوم بالجباية نيابة عنها، ليست من اختصاص اللجنة، لأن هذه الادعاءات تنتمي إلى المستوى الإداري الدستوري.

وكما ذُكر، فإن هذه التوكيدات تنبع من واجبات أخلاقية قائمة، لكن في ضوء الشكاوى التي تصل إلى لجنة الأخلاقيات القطرية، تبيّن أنه يجدر التكرار والتوضيح بأن الخروج عن هذه القواعد قد يرقى إلى مخالفة أخلاقية.

رقم القرار: 138/22

نظرًا لأهمية الموضوع، قررت اللجنة أن توضح موقفها في هذه المسألة المهمة.

غاية القاعدة التي تقضي بوجوب تبليغ اللوائح المقدمة في إطار إجراء قضائي وفق القانون هي أن اللوائح يجب أن تكون في علم جميع الأطراف المعنيين بالأمر، حتى يتمكن المحامي من تمثيل موكله بإخلاص، وخاصة أن التبليغ وفق القانون هو ما يتيح عمل منظومة القضاء على نحو سليم وفعال. وعليه، تقضي أصول المحاكمات المختلفة بوجوب تبليغ اللوائح للطرف الآخر، وبموجبها على جمهور المحامين أن يتصرفوا بنزاهة بعضهم تجاه بعض وأن ينفذوا أحكام القانون، ومنها إجراء التبليغات وفق القانون.

ومع ذلك، نشهد في السنوات الأخيرة ظاهرة مقلقة، إذ لا يؤدي زملاؤنا في المهنة دورهم ويمتنعون من تبليغ اللوائح بعضهم لبعض، رغم الواجب المفروض بموجب أحكام القانون. ويبدو أن هذه الظاهرة المقلقة ترسخت في الإجراءات المدنية وفي الإجراءات الجنائية وفي إجراءات الأسرة.

الهدف من هذا المنشور هو التوضيح بأن الامتناع عن التبليغ وفق القانون يشكل خرقًا لقواعد الأخلاقيات، ويخالف قواعد الإجراء من أساسها، ويمس بالمعيار المتوقع من المحامين، وبالأحرى حين يتم عن سوء نية وبهدف خلق أفضلية غير عادلة في الإجراء القضائي، وكذلك عن مناورة وإطالة للوقت وبهدف إفشال الطرف الآخر عن سبق قصد.

وعليه تصدر لجنة الأخلاقيات هذا المنشور من أجل رفع المعيار المتوقع من جمهور المحامين في إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى لمساعدة المحاكم في هذه المسألة التي أصبحت ظاهرة متفاقمة.

ومع ذلك، قبل تقديم شكوى ضد محامٍ بشأن عدم تبليغ اللوائح خلافًا للقانون، على المشتكي أن يُعلم زميله في المهنة وينذره وأن يحاول تسوية الخلاف بشأن التبليغ بالطرق الودية، وأن يمنح زميله فرصة لعرض ادعاءاته. وستفحص لجنة الأخلاقيات كل شكوى بمضمونها، للتأكد من أنه لا يتعلق الأمر بشكاوى كيدية، أو بحالة أخطأ فيها المحامي بحسن نية ولذلك لم يجر التبليغ وفق القانون. وعليه، من المهم التنبيه إلى هذا الأمر قبل تقديم الشكوى، وكل حالة تُفحص بمضمونها.

وغني عن البيان أنه في الحالات التي يمتنع فيها المحامي بصورة منهجية عن تبليغ اللوائح، وبعد إنذارات متكررة من المشتكي، توجد احتمالية عالية لتكوّن مخالفة أخلاقية في الموضوع.

رقم القرار: 2/24

تنص المادة 15 من أمر البيّنات (يُسمّى فيما يلي: الأمر) على ثلاثة شروط متراكمة، وإذا تحققت عُدّ المستند إفادة مشفوعة بالقسم: أ. تصريح خطي موقّع من المصرّح. ب. أُعطي التصريح بعد أن حذّر المحذِّر المصرّح بوجوب أن يصرّح بالحقيقة وأنه سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون إن لم يفعل ذلك. ج. أُثبت إعطاء التحذير من المحذِّر على وجه الإفادة.

كما هو معلوم، تُستخدم الإفادة كمستند لإثبات الوقائع في الإجراءات القضائية، ومنها بديلًا عن الشهادة الرئيسية في المحكمة، وكذلك لإثبات وقائع خارج جدران المحكمة. ولذلك فإن لصحة ما جاء فيها أهمية كبيرة. ولتحقيق هذا الهدف وُضع التحذير بشأن المعنى الجنائي لعدم التصريح بالحقيقة، وهو شرط جوهري لوجود الإفادة.

من الغايات المركزية الأخرى لتحرير الإفادة تحديد هوية المصرّح، أي التحقق من هوية الشخص الذي يدلي بما ورد في الإفادة، كما تبدو على وجه الإفادة، وهو عنصر مهم بدوره لمصداقية الإفادة. إضافة إلى ذلك، حين يكون من حرّر الإفادة محاميًا، يجب التأكد من أن المصرّح مدرك لمضمون الإفادة التي يوقّع عليها. وغاية أخرى هي توثيق عملية التحذير في متن الإفادة، أو بتعبير المادة: «يُثبت إعطاؤه على وجه الإفادة».

تعليمات وزارة الصحة «العودة إلى الروتين» تُحدَّث يوميًا. ومن بين أمور أخرى توجد قيود على الفئات المعرضة للخطر تقضي بالحرص على عدم الخروج من البيت وعدم استضافة الأشخاص في البيت، باستثناء الخدمات الأساسية، وبوجوب عند كل خروج إلى الحيز العام تقليل الاحتكاك بين الناس والحفاظ على مسافة مترين وغير ذلك. وهذه التعليمات توجب جعل القرار موضوع البحث قرارًا دائمًا.

وبناءً على ذلك، ترى لجنة الأخلاقيات القطرية أنه إذا وُجدت حاجة ملحّة إلى إفادة مشفوعة بالقسم في هذا الوقت، فيجب السماح بتوثيق التوقيع على يد المحامي عبر الاتصال المرئي في ظل الشروط المتراكمة التالية فقط:

1. يكون المحامي والمصرّح موجودين وقت التوثيق في إسرائيل.

2. يعرض المصرّح أمام المحامي على الشاشة بطاقة هوية.

3. يقرأ المحامي أمام المصرّح التحذير التالي: «أُقرّ بأنه في يوم _______ من شهر _____ سنة 2020، في الساعة _____، مثل أمامي المحامي ________________ رقم الرخصة _______، من العنوان ___________________ السيد _______________ حامل الهوية رقم ________________ الذي تعرّفت إليه بعد أن تلقيت بالبريد الإلكتروني توثيقًا لهوية الموكل من منظومة التعريف الحكومية التابعة لـ«الحكومة المتاحة». وقد تم المثول أمامي عبر اتصال مرئي موثّق لديّ، إذ يظهر المصرّح أمامي على الشاشة وأمامه تصريحه موضوع التوثيق، وهو يصرّح أمامي بأنه موجود في دولة إسرائيل وقت التوقيع والتوثيق ويوافق على التوثيق المرئي واستخدامه. وبعد أن حذّرت المصرّح بأن عليه أن يصرّح بالحقيقة وأنه سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون إن لم يفعل، أقرّ المذكور صحة تصريحه الذي عُرض عليّ كاملًا في إطار الاتصال المرئي ووقّع عليه أمامي.»

4. بموافقة المصرّح ورهنًا بالقاعدة 22(أ) من قواعد نقابة المحامين (الأخلاقيات المهنية)، 1986، يوثّق المحامي بتسجيل مرئي عملية التحذير والتوثيق فقط، وتشمل: أ. موافقة المصرّح على التوثيق بالتسجيل المرئي. ب. تصوير بطاقة هوية الموكل. ج. قراءة التحذير من المحامي، وإقرار التحذير من المصرّح. د. تصريح للتسجيل عن: تاريخ ساعة توثيق الإفادة، وموضوع التوثيق كما هو مفصل في مطلع الإفادة، واسم المحامي ورقم رخصته. هـ. توقيع المصرّح [يُوضَّح أن التوقيع يمكن أن يتم على الورق ويُمسح ضوئيًا إلى الحاسوب أو أن يتم من البداية رقميًا، فلا ضرورة لطباعة الإفادة وتوقيعها فعليًا].

5. عند انتهاء التوقيع والتوثيق يرسل المصرّح المستند (الموقّع) إلى المحامي بوسيلة رقمية مثل البريد الإلكتروني أو واتساب أو الفاكس وما شابه.

6. فور استلام المستند، يتأكد المحامي من أن المستند الذي وصله هو المستند الذي وقّع عليه المصرّح في التسجيل. بعد ذلك يوقّع المحامي بنفسه على المستند ويقرّ هوية المصرّح وإعطاء التحذير.

7. المستند الذي يحمل التوقيعين هو الإفادة الكاملة، ويمكن تقديمها إلى المحكمة أو استخدامها لغرض آخر بحسب الحاجة.

8. المحامي الذي يلزمه تقديم إفادة إلى المحكمة يقدمها مع الإشارة إلى أن الإفادة حُررت عبر الاتصال المرئي وفق قرار لجنة الأخلاقيات القطرية 39-20 بتاريخ 13.05.2020 وأن لديه تسجيلًا مرئيًا لتوثيق الإفادة سيُقدَّم إلى المحكمة إذا طُلب.

9. يُحفظ توثيق الإفادة وفق التفصيل في البند 5 أعلاه، سواء قُدمت إلى المحكمة أم لا، لدى المحامي وفق قواعد نقابة المحامين (حفظ المواد الأرشيفية في مكاتب المحامين)، 1971.

يُشدَّد على أن دور المحامي في تحرير الإفادة وتوثيقها ليس تقنيًا فقط، لأن المحامي هو من دوّن المعلومات التي أدلى بها المصرّح، وعليه التأكد من أن المصرّح فهم مضمون الإفادة كما حُررت، إذ بالتوثيق نفسه يمنح المحامي الإفادة قوتها.

وخلاصة القول، في ضوء أهمية تحذير المصرّح وصحة مضمون الإفادة، على المحامين أن يقصروا استخدام توثيق التوقيع عبر الاتصال المرئي بديلًا على الحالات التي تعذر فيها توثيق التوقيع بحضور المصرّح، أو بتحرير «تصريح» (كما نُشر في رأي اللجنة المؤرخ 17.03.20)، وفي هذا الوقت فقط.

يُشدَّد على أنه يُمنع تسجيل الموكل كما ورد في القاعدة 22(أ) من قواعد نقابة المحامين (الأخلاقيات المهنية)، 1986، إلا التسجيل وفق التفصيل في البند 5 أعلاه كتعليمات مؤقتة في ظل حالة الطوارئ التي نمر بها، ولغرض التوثيق التقني فقط.

المحامي مناحم موشكوفيتش، رئيس لجنة الأخلاقيات القطرية

استفسار: هل يجوز للمحامي أن يوثّق توقيعًا على إفادة حين يعرّف المصرّح بنفسه أمامه لا ببطاقة الهوية بل برخصة قيادة يُذكر فيها رقم الهوية؟

سبق أن بحثت لجنة الأخلاقيات هذا الموضوع في الملف رقم 57/06، الذي بُحثت فيه مسألة هل يجب أن تكون وسيلة التعريف التي تُعرض على المحامي لغرض توثيق التوقيع على إفادة (إذا كان الموقّع غير معروف شخصيًا للمحامي) بطاقة هوية تحديدًا، أم يمكن الاعتماد أيضًا على وسائل تعريف أخرى (جواز سفر أو رخصة قيادة بصورة حديثة). وفي إطار البحث عُرض موقف سلطة السكان والهجرة، ومفاده أن الطريقة المثلى لتوثيق الهوية هي بواسطة بطاقة هوية (بالنسبة للمقيمين الإسرائيليين أو سكان المنطقة) أو بواسطة جواز سفر (بالنسبة للأجانب) وليس بواسطة رخصة قيادة، وذلك لأن المعطى المركزي في بطاقة الهوية هو تاريخ إصدارها، وهو تاريخ يتغير، ولذلك يصعب تزويره، وعمومًا لا يمكن تزوير بطاقة هوية بيومترية.

القرار: بعد فحص الموضوع، بما في ذلك الفروق التقنية بين بطاقة الهوية ووسائل التعريف الأخرى من حيث يقين التعريف ومعطيات إضافية، توجّه اللجنة جمهور المحامين إلى التعريف بواسطة بطاقة هوية أو بواسطة جواز سفر.

يُذكر أن إدارة المحاكم أقرت موقف اللجنة وقررت أن يتم توثيق الهوية لغرض الإفادة بواسطة بطاقة هوية أو جواز سفر ساري المفعول.

رقم القرار: 15/21

بدايةً يُذكر أن المحامي في تحرير الإفادة وتوثيقها لا يعمل كمجرد ختم مطاطي. هذا تصريح من فم الشخص نفسه، والمحامي يوقّع ويقرّ أن «مضمون إفادته صحيح»، لكن دور المحامي لا يقتصر على تدوين الكلام، فهو من يمنحه المصادقة، وعليه أن يتأكد من أن المصرّح مدرك لمضمون الإفادة وألا يكتفي بالتحذير الشكلي «قل الحقيقة وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في القانون». المحامي هو من يحوّل المعلومات المقدمة إليه إلى إفادة، ولذلك يجب عليه أن يسلّم الإفادة الجاهزة إلى المصرّح للاطلاع عليها وأن يتأكد من أنه يفهم المكتوب ويوافق عليه، وبعد أن يفعل ذلك فقط يمكنه أن يحذّر وفق القانون وأن يوقّع المصرّح.

بعد إعداد الإفادة يجب تسليمها للمصرّح كي يطلع عليها أو قراءتها على مسمعه، وإذا كانت الإفادة تتضمن ادعاءات قانونية غير مفهومة للمصرّح فيجب شرح المكتوب له. وبعد أن يقتنع المحامي شخصيًا بأن المصرّح فهم المكتوب فقط، عليه أن يحذّره وفق القانون وأن يوقّعه عليها، إذا كان موافقًا على مضمونها وموافقًا على التوقيع، ثم يقرّ المحامي بتوقيعه أنه حذّر المصرّح وأن المصرّح وقّع أمامه. كما يُشدَّد على أنه يُمنع على المحامي أن يوقّع شخصًا على إفادة إذا كان يعلم أن ما فيها غير صحيح.

رقم القرار: 548/24

استفسار: في أعقاب توجه وصل إلى لجنة الأخلاقيات القطرية بشأن ورقة موقف صدرت عن لجنة حماية الخصوصية، بخصوص واجب تسجيل قاعدة بيانات في مكتب محاماة بصورة عامة، وفي المكاتب العاملة في الجباية بصورة خاصة، قررت لجنة الأخلاقيات القطرية أن تتناول هذه المسألة وتوضحها.

في 19.10.2020 نشرت لجنة حماية الخصوصية في نقابة المحامين ورقة موقف استعرضت فيها سريان قانون حماية الخصوصية على مكاتب المحاماة. وقد التفتت اللجنة هناك إلى الفروق بين نشاط مكتب المحاماة كعمل تجاري ونشاطه في المعلومات التي تصله من موكليه في إطار المعالجة القانونية لشؤونهم. كما أشارت لجنة حماية الخصوصية إلى الفروق بين أنواع الموكلين الذين يقصدون مكاتب المحاماة، أي بين المعلومات التجارية أو المعلومات عن الموكلين التجاريين، وبين المعلومات الخاصة بالموكلين من الأفراد، التي جُمعت لأغراض غير تجارية.

فوق القانون العام الذي يسري على كل من يدير معلومات أو يحتفظ بها كما يعرّفها قانون حماية الخصوصية، تسري على المحامين واجبات إضافية واسعة وهامة جدًا لحفظ السرية بل والامتياز بشأن المعلومات التي تصل إليهم في إطار معالجة ملف موكل، سواء كان موكلًا خاصًا أم تجاريًا. وواجبات السرية تسري على المعلومات الخاصة (وكذلك التجارية) وتضمن الحفاظ على خصوصية الفرد وعلى سرية المعلومات التي يحتفظ بها المحامون أثناء معالجة ملف موكل يتطلب اطلاعهم على معلومات تعود إليه، وذلك بموجب قانون نقابة المحامين، 1961، وقواعد نقابة المحامين (الأخلاقيات المهنية)، 1986.

القرار: قررت اللجنة أنه فيما يتعلق بنشاط المحامين كعمل تجاري، ومنه مكتب المحاماة العامل في الجباية، يسري عليه واجب التسجيل كأي عمل تجاري آخر (مثل العاملين والموردين والزبائن)، وعليه فإن كانت المعلومات التي بحوزته تستوفي الشروط التي حددها قانون حماية الخصوصية، فعليه تسجيل قواعد البيانات كما تقضي أحكام قانون حماية الخصوصية. وفي هذا الشأن صدر أيضًا قرار لجنة الأخلاقيات القطرية 1/22 الذي يتناول، من بين أمور أخرى، أمن المعلومات وكذلك تسجيل قواعد البيانات.

كذلك، بالنسبة للمعلومات التي تُتلقى من الموكلين، التجارية منها والخاصة، لا حاجة إلى واجب تسجيل قاعدة بيانات. ومع ذلك، من الواضح والجلي أنه لا يجوز السماح للمدينين غير المرتبطين بالملفات بالاطلاع على معلومات تجارية أو خاصة بالموكلين، في ضوء قواعد الأخلاقيات وأحكام القانون.

رقم القرار: 26/21