Case Fileتحقيق مستقل

ثلاثة مجالات قانونية / إساءة استعمال الإجراءات

إساءة استعمال الإجراءات

يتطلب بحث إساءة استعمال الإجراءات تحديد الفعل وسياقه ومواقف الأطراف والقرارات القضائية؛ ولا يكفي خلل إجرائي وحده لإثبات الإساءة.

7 مقالات

مقالات هذا القسم

01

الفعل الإجرائي

تسجيل التاريخ والغاية المعلنة والمستندات والأثر المدعى به.

02

الإطار القانوني

بحث قواعد الإجراءات المدنية وقواعد التنفيذ كلٌّ على حدة.

03

قرار أم ادعاء

تمييز ما قررته المحكمة عما يدعيه أحد الأطراف أو لم يُحسم بعد.

الإطار القانوني

الإجراءات والإفادات وواجبات المحامين

01

حسن النية في الإجراءات

تُلزم أنظمة أصول المحاكمات المدنية، 5779-2018 (النظامان 3 و4) الأطرافَ ووكلاءهم بإدارة الإجراء بحسن نية وبطريقة منصفة، وللمحكمة أن تفرض عقوبات على إساءة استعمال الإجراءات.

02

الإفادات المشفوعة بالقسم

بحسب المادة 15 من أمر البيّنات [صيغة جديدة]، 5731-1971، تُعطى الإفادة أمام محامٍ أو قاضٍ، وعليه أن ينبّه المُفيد أولاً إلى وجوب قول الحقيقة وإلى أنه يتعرض للعقوبة إن لم يفعل. ويصادق المحامي على أن المُفيد وقّع أمامه.

03

إجراءات التنفيذ

تُدار الإجراءات بموجب قانون التنفيذ، 5727-1967 أمام مسجّل في سلطة التنفيذ والجباية. وقبل معظم إجراءات التنفيذ يجب تبليغ المدين بإنذار، ويفصل المسجّل في الخلاف حول التبليغ.

04

المسؤولية التأديبية للمحامين

تعرّف المادة 61 من قانون نقابة المحامين، 5721-1961 المخالفات التأديبية، ومنها السلوك الذي لا يليق بمهنة المحاماة. وتفحص لجان الأخلاقيات اللوائية في النقابة الشكاوى، وتضيف قواعد آداب المهنة، 5746-1986 واجبات مفصّلة.

ملخص عام للتوجيه، وليس استشارة قانونية. النص الملزم هو الصيغة السارية للقانون.