إجراءات قانونية / شكوى إلى لجنة الأخلاقيات / التنفيذ
المحامي فيكتور فيشر
في 10 يونيو 2024 وقّع المحامي فيكتور فيشر، الشريك في مكتب المحاماة حن فيشر غباي في نتانيا، على مصادقة قصيرة أسفل إفادة: موظف البنك يانيف بيرلوف «مثل أمامي» و«وقّع عليها أمامي». بعد أسبوعين قدّم الإفادة إلى مسجل دائرة التنفيذ، في طلب عاجل من طرف واحد، لتعيينه هو نفسه حارساً قضائياً على سيارة رجل كان في تلك الأشهر خارج إسرائيل. قُبل الطلب. وبعد عام ونصف سُئل بيرلوف في جلسة أين وقّع، فأجاب: «عندي في المكتب. نحن نقوم بمصادقة توقيع إلكترونية».
من تلك الإفادة تدحرجت ثلاث عمليات تبليغ لمستندات قضائية إلى عنوان كان مالك السيارة قد أبلغ المكتب كتابةً أنه لم يعد يسكن فيه. اثنتان منها سُجّلتا كتبليغ شخصي في أيام كان فيها خارج البلاد، وأُلغيتا كلتاهما بقرارات من مسجلي التنفيذ. أما الثالثة، وهي إلصاق على باب، فكانت أساساً لطلب وقّعه المحامي فيكتور فيشر شخصياً: أمر إحضار ضد مالك السيارة. وفي نهاية الطريق ظهرت في رصيد الدين الذي قدّمه بصفته حارساً قضائياً أتعاب محاماة بقيمة 21,456.50 شيكل، وهو المبلغ ذاته الذي ألغاه مسجل التنفيذ قبل تسعة أشهر.
مالك السيارة، وهو محقق خاص مرخّص، يقدّم في هذه الأيام شكوى ضد المحامي فيكتور فيشر إلى لجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين، لواء المركز. يتتبع هذا المقال المستندات التي تستند إليها الشكوى.
ملاحظة التحرير: يستند المقال إلى مستندات من ملفي التنفيذ 506468-12-24 (نتانيا) و515509-06-24 (حيفا)، وإلى قرارات المسجلين وإلى مراسلات. ما يُعرض على أنه أقوال مالك السيارة أو ادعاءات الشكوى هو رواية طرف، ويُذكر ذلك صراحة. لم تنظر لجنة الأخلاقيات في الشكوى بعد، وليس في المقال أي حكم بأن المحامي فيكتور فيشر أو أحداً من مكتبه خالف قاعدة أخلاقية أو نصاً قانونياً. الوثائق باللغة العبرية.
«مثل أمامي»: الإفادة التي عيّنت الحارس القضائي
فُتح ملف الرهن بناءً على إفادة يانيف بيرلوف المؤرخة 10 يونيو 2024، وتحمل رقم الملف الداخلي للمكتب 20905/247. جاء في البند 6 أن الحقوق في تنفيذ الرهن «تبلورت من تلقاء نفسها» «وفق استشارة قانونية تلقيتها من وكيل الدائن»، أي من المحامي فيكتور فيشر. وفي 25 يونيو 2024 قدّم المحامي فيشر، بتوقيعه ورقم رخصته، «طلباً عاجلاً لتعيين حارس قضائي لضبط سيارة مرهونة قبل إرسال إنذار، من طرف واحد». وفي 1 يوليو 2024 عُيّن حارساً قضائياً.
ثلاثة من بيانات الإفادة تقف في مواجهة مستندات أخرى في الملف:
- «أنا موظف في مزراحي طفحوت للتأجير م.ض». في جلسة 13 يناير 2026 سُئل بيرلوف إن كان موظفاً في بنك مزراحي طفحوت، فأجاب: «نعم. هذه شركة تابعة».
- «المدين فضّل عدم الرد على توجهات الممثلين». قبل ذلك بخمسة أسابيع، في 2 مايو 2024، كانت ممثلة المكتب تراسل مالك السيارة عبر واتساب. ردّ في اليوم نفسه، وأرسل صورة جواز سفره وتأشيرة الدخول، وأعطى عنوان بريد إلكتروني، وطلب «إغلاق الدين وبيع السيارة».
- الخشية من أنه «حين يعلم المدين برغبة الدائن في ضبط السيارة سيسارع إلى إخفائها». في 9 مايو 2024 كتبت له ممثلة المكتب: «أعلمني كم من الوقت سيستغرق بيع السيارة».
وفي الأسفل المصادقة. صادق المحامي فيكتور فيشر على أن بيرلوف مثل أمامه ووقّع أمامه. وبحسب شهادة بيرلوف نفسه، فقد وقّع في مكتبه هو، عبر «مصادقة توقيع إلكترونية». وفي الطلب نفسه صادق المحامي فيشر أيضاً على أن بيرلوف «مخوّل بالتوقيع لدى الدائن». أما التوكيل الوحيد من بنك مزراحي طفحوت الذي قدّمه المكتب في الملف فمؤرخ 24 يناير 2026، أي بعد عام ونصف من التعيين.
«أنا في الخارج منذ نوفمبر 2023»
غادر مالك السيارة إسرائيل في 7 نوفمبر 2023 وعاد في 12 يوليو 2025، بحسب شهادة رسمية بحركة الدخول والخروج. وفي 2 مايو 2024 كتب لممثلة المكتب: «أرسلت لك صورة جواز السفر وتأشيرة الدخول إلى اليابان كي لا تكون في الملف تبليغات لا أعلم بها. كذلك، لم أعد أسكن» في العنوان في ****. وفي 10 ديسمبر 2024 توجّه إليه المكتب مجدداً عبر واتساب، فردّ: «مرحباً. أنا في الخارج منذ نوفمبر 2023. ما الموضوع في مكتبكم؟»
بعد اثني عشر يوماً، في 22 ديسمبر 2024، سُجّل في ملف الكمبيالة أن الإنذار سُلّم لمالك السيارة شخصياً، في العنوان نفسه في ****، وأنه «استلم لكنه رفض التوقيع». يحمل تأكيد التبليغ في رأسه عبارة «الوكيل: فيكتور فيشر». وأرفق المبلّغ، نعامنة سلامة، «تقرير تحديد عنوان» موجّهاً إلى المحامي عوفر حن: «في البداية فحصنا العنوان الذي قدّمه مكتبكم». أسفر «البحث» عن العنوان ذاته الذي أبلغ مالك السيارة أنه غادره. ووقّع المحامي عوفر حن على الجزء ب من الإفادة، أي تصريح مكتب المحاماة.
على أساس هذا التبليغ تحرّك الملف: في 29 يناير 2025 أُضيفت إلى الدين أتعاب محاماة بقيمة 21,456.50 شيكل، ثم حجز، وأمران لتقديم معلومات، وفي 7 يوليو 2025 قيود: منع السفر إلى الخارج، ومنع استصدار جواز سفر أو حيازته، وتقييد بطاقات الدفع، وصفة «زبون مقيّد خاص» حتى 2030. دخلت القيود حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2025، حين كان مالك السيارة قد عاد إلى إسرائيل.
في 30 سبتمبر 2025 أمر المسجل موتي بوحبوط الدائن بالرد على إفادة المبلّغ «مقابل النتائج في تقرير الدخول والخروج». قُدّم الرد في 19 أكتوبر 2025 على نموذج يحمل اسم المحامي فيكتور فيشر ورقم رخصته، ووقّع على متنه المحامي دوتان تسور. ومن التفسيرات التي طرحها للتبليغ:
«ليس من المستبعد أنه جعل شخصاً آخر يوقّع، عرّف نفسه أمامه على أنه المدين نفسه»
بعد يومين حسم المسجل. استناداً إلى «ما ورد في مطلع البند 2 من الرد» وإلى سجل الدخول والخروج، قرر أن مالك السيارة كان خارج إسرائيل في موعد التبليغ المُبلغ عنه، و«كذلك آمر بإلغاء جميع الإجراءات التي نُفّذت في الملف، وبإلغاء أتعاب المرحلة ب التي أُضيفت إلى الدين في الملف».
«تُسلَّم المعلومات إلى الدائن»
في ملف الرهن، حيث المحامي فيكتور فيشر هو وكيل الدائن والحارس القضائي معاً، كانت لدى المكتب معلومات رسمية. في 18 فبراير 2025 أمر المسجل سجل السكان بتقديم معلومات عن مالك السيارة، و«تُسلَّم المعلومات إلى الدائن». وبحسب تقرير أوامر المعلومات، أُجيب على الأمر الخاص بنوع المعلومات «الخروج من إسرائيل والدخول إليها» في 12 مارس 2025.
بعد ستة أسابيع، في 21 أبريل 2025، أبلغ المبلّغ نفسه أنه سلّم الإنذار لمالك السيارة شخصياً، وأنه مرة أخرى «رفض التوقيع». في خانة مكان التنفيذ كُتب اسم البلدة فقط، بلا شارع ولا رقم بيت. وفي «التقرير» الذي أُرفق بعد أسبوع كُتب «التحقق: هاتفياً»، فيما بقيت خانة الهاتف فارغة. وفي 13 يناير 2026 قررت المسجلة شيرلي جدعون أن «المدين كان خارج حدود إسرائيل في 21.04.2025»، وألغت موعد التبليغ.
إلصاق على باب، ثم طلب أمر إحضار
في 30 نوفمبر 2025، بعد خمسة أسابيع من الرد الذي طرح احتمال أن المبلّغ «جعل شخصاً آخر يوقّع»، قدّم المحامي فيكتور فيشر بصفته حارساً قضائياً «طلباً مستعجلاً» لاستدعاء مالك السيارة للتحقيق. وجاء فيه أن «المدين يرفض رفضاً قاطعاً إعطاء أي معلومة بشأن السيارة». وفي 1 ديسمبر 2025 أمرت المسجلة بتسليم السيارة أو تفاصيل مكانها إلى الحارس خلال 48 ساعة «من موعد تبليغ نسخة هذا القرار إلى المدين»، وقررت أن «الحارس القضائي يبلّغ نسخة هذا القرار إلى المدين بتبليغ شخصي».
أرسل المكتب ساعياً، أوفيك أوزان، إلى العنوان نفسه. وبحسب تأكيد التبليغ زاره في 2 و3 و7 ديسمبر 2025 «ولم يكن أحد في البيت»، وفي الزيارة الثالثة ألصق القرار على الباب. في إفادته أُشّر على خيارين معاً: «سُلّم للمدين» و«أُلصق على الباب بعد 3 زيارات». وكتب في رسالته إلى المكتب: «طُلب مني إجراء تبليغ شخصي للمعني في العنوان» الذي تلقاه من المكتب. وبحسب مالك السيارة، قال ساكن العقار للساعي إنه لا يسكن هناك.
في 17 ديسمبر 2025 وقّع المحامي فيكتور فيشر على طلب أمر إحضار:
«حضرة المسجلة مطلوب منها أن تأمر بإصدار أمر إحضار ضد المدين، وذلك لأن المدين لم يتصرف وفق القرار المؤرخ 01/12/2025 في الإجراء 8. مرفق تأكيد التبليغ.»
وفي النموذج ذاته كتب رقم الهاتف المحمول لمالك السيارة، الذي كان بحوزته. في 21 ديسمبر 2025 استجابت المسجلة «بالنظر إلى أسباب الطلب وإرفاق مستند يثبت تبليغ القرار المؤرخ 1.12.2025 إلى المدين». فُتح إجراء أمر إحضار وأُصدرت قسيمة كفالة بقيمة 5,000 شيكل. وبعد طلب من مالك السيارة أوضحت المسجلة في 24 ديسمبر أنه «لم يصدر بعد أمر إحضار في الملف»، وفي 24 يناير 2026 أُلغي الإجراء وأُعيدت الرسوم، 198 شيكلاً.
ولم يتوقف الأمر عند الطلب. في جلسة 13 يناير 2026 مثل باسم الحارس القضائي المحامي دوتان تسور من المكتب نفسه، وقال: «إنسان يخالف أمراً بتسليم سيارة ولا يسلّمها هو مجرم يخالف أمراً قضائياً ويرتكب جريمة». و«الأمر» كان قرار 1 ديسمبر، الذي أُلصق على باب في عنوان غادره مالك السيارة.
21,456.50 شيكل، للمرة الثانية
في 16 يوليو 2026، بعد عامين من التعيين، أمرت المسجلة الحارس القضائي بأن يقدّم إلى الملف، لاطلاع مالك السيارة، كشفاً محدّثاً برصيد الدين. وأرفق المحامي فيكتور فيشر بتقرير الحارس المؤرخ 2 أغسطس 2026 كشف حساب مؤرخاً 22 يوليو 2026. في سطره الأخير أُضيفت إلى الدين «أتعاب المرحلة ب» بقيمة 21,456.50 شيكل، بلا ذكر لملف أو قرار أو مرجع، وارتفع الرصيد من 179,627.58 شيكل إلى 201,084.08 شيكل. وأُرفقت بالتقرير إفادته بأن «جميع التفاصيل الواردة في التقرير المرفق فُحصت وهي صحيحة بحسب أفضل علمي وفهمي». صودق على الإفادة في 8 يونيو 2026، قبل إعداد كشف الحساب والتقرير.
في 16 أغسطس 2026 كتبت المسجلة أن الرصيد «يشمل مركّب أتعاب المرحلة ب، رغم أن هذا المركّب أُلغي ظاهرياً في الإجراء الآخر»، وأمرت الدائن بأن «يوضح» «سبب إبقاء هذا المركّب ضمن رصيد الدين المُدّعى».
«كل المعلومات» سرية
في 2 يناير 2026 طلب مالك السيارة من المكتب، بصفته المسيطر على قاعدة البيانات المسجلة «عودكنيت»، الاطلاع على المعلومات التي جُمعت عنه وفق قانون حماية الخصوصية: من أين جاء العنوان الذي أُعطي للسعاة، وهل سُجّلت معلومات عن خروجه من إسرائيل ومتى، وما هي أوامر العمل. في 5 يناير ردّت المحامية صوفيا كوهين شمبيرو، من الملف الداخلي 20905/247، ملف الحارس القضائي، بأن «كل المعلومات التي نُقلت إلى مكتبنا مشمولة بسرية المحامي والموكّل»، وأضافت: «(أين السيارة مثلاً؟ - حقاً أين هي???)».
المكتب نفسه يدير موقعاً لبيع السيارات من الحراسة القضائية، auction.cf-law.co.il، على منصة شركة بيدسبيريت. في فحص أجراه مالك السيارة في 10 سبتمبر 2026 أُحصيت في الموقع 216 عملية بيع و9,191 بنداً، منها 8,136 مع رابط إلى رخصة سيارة مفتوحة لأي شخص، تعود إلى 6,706 سيارات مختلفة. في بعض الرخص يمكن قراءة اسم المالك ورقم هويته وعنوانه. المعلومات عن الآخرين مفتوحة للجميع، أما المعلومات عن مالك السيارة نفسه فـ«سرية».
ماذا تطلب الشكوى
تطلب الشكوى من لجنة الأخلاقيات تقديم لائحة تأديبية ضد المحامي فيكتور فيشر بموجب المادة 63 من قانون نقابة المحامين، على أربعة أسس:
- إبلاغ مسجل التنفيذ عن تبليغات شخصية لم تحدث، في حين كانت في ملف المكتب رسائل مكتوبة من مالك السيارة بأنه في الخارج وأنه لا يسكن في العنوان، والاستناد إلى تلك التبليغات في طلبات قُدّمت إلى المسجل. وتشير الشكوى إلى القاعدة 34(أ) من قواعد آداب المهنة: لا يطرح المحامي، شفاهةً أو كتابةً، ادعاءً وقائعياً أو قانونياً وهو يعلم أنه غير صحيح.
- المصادقة على أن المُفيد «مثل أمامي» و«وقّع عليها أمامي»، مقابل شهادة المُفيد بأنه وقّع في مكتبه هو، والمصادقة على إفادة أُعدّت وفق استشارته لتعيينه حارساً قضائياً من طرف واحد.
- تقديم رصيد دين يشمل أتعاب محاماة أُلغيت بقرار قضائي، دون الإفصاح عن الإلغاء، مدعوماً بإفادته.
- رفض شامل لطلب الاطلاع بموجب قانون حماية الخصوصية، ورد بصيغة مستخفّة، من الملف الذي يقع تحت مسؤوليته.
وتطلب الشكوى أيضاً أن تُلزم اللجنة المحامي فيشر بتقديم أوامر العمل والمراسلات مع المبلّغين، بما في ذلك مصدر العنوان الذي أُعطي لهم، ورد سجل السكان وموعد وصوله إلى المكتب، وتوثيق المصادقة على إفادة بيرلوف، ومستند التفويض الذي استند إليه التأكيد بأنه «مخوّل بالتوقيع لدى الدائن».
ما لا يزال مجهولاً
- كيف جرت المصادقة على إفادة يانيف بيرلوف في 10 يونيو 2024، وهل رآه المحامي فيكتور فيشر في ذلك اليوم.
- من أعطى المبلّغين العنوان الذي أبلغ مالك السيارة أنه غادره، وماذا عرفوا عن وجوده في الخارج.
- متى وصل إلى المكتب رد سجل السكان بشأن الخروج والدخول، ومن رآه قبل تبليغ 21 أبريل 2025.
- بماذا ردّ المكتب على المسجلة بشأن الأتعاب التي عادت إلى الدين.
أسئلة وأجوبة
من هو المحامي فيكتور فيشر؟
المحامي فيكتور فيشر شريك في مكتب المحاماة حن فيشر غباي في نتانيا، إلى جانب المحامي عوفر حن والمحامي إلعاد غباي. في الملفات الموصوفة هنا هو مسجل وكيلاً لشركة مزراحي طفحوت للتأجير، وفي ملف الرهن 515509-06-24 عُيّن حارساً قضائياً على السيارة.
ماذا تدّعي الشكوى إلى لجنة الأخلاقيات ضد المحامي فيكتور فيشر؟
تدّعي أنه باسمه أُبلغ عن تبليغات شخصية لم تحدث، وأنه صادق على إفادة كأنها وُقّعت أمامه، وأنه قدّم رصيد دين يشمل أتعاباً أُلغيت، وأن مكتبه رفض إعطاء مالك السيارة معلومات عن نفسه. هذه ادعاءات المشتكي.
هل حسمت لجنة الأخلاقيات في الشكوى؟
لا. الشكوى تُقدَّم في هذه الأيام، والمداولات في لجان الأخلاقيات مغلقة. ما حُسم حتى الآن موجود في قرارات مسجلي التنفيذ المقتبسة في المقال، ومنها إلغاء التبليغين وإلغاء الأتعاب في ملف الكمبيالة.
رد
أي رد يصل من المحامي فيكتور فيشر أو من مكتب المحاماة حن فيشر غباي سيُنشر هنا كاملاً.
المصادر
- إفادة يانيف بيرلوف المؤرخة 10.6.2024 والمصادقة عليها، وطلب التعيين المؤرخ 25.6.2024، الملف 515509-06-24
- محضر جلسة 13.1.2026، دائرة التنفيذ في حيفا
- مراسلات واتساب مع المكتب في 2.5.2024 و10.12.2024، وشهادة الدخول والخروج
- تأكيد التبليغ وإفادة المبلّغ وتقرير تحديد العنوان، تبليغ 22.12.2024، الملف 506468-12-24
- قرار القيود المؤرخ 7.7.2025، وقرارا المسجل موتي بوحبوط في 30.9.2025 و21.10.2025، ورد الدائن المؤرخ 19.10.2025
- أمر تقديم المعلومات من سجل السكان المؤرخ 18.2.2025 وتقرير أوامر المعلومات
- تأكيد التبليغ وإفادة المبلّغ وتقرير تحديد العنوان، تبليغ 21.4.2025، والتصحيح في قرار 13.1.2026
- طلب الحارس القضائي المؤرخ 30.11.2025، وقرار 1.12.2025، وتأكيد الإلصاق، وطلب أمر الإحضار المؤرخ 17.12.2025، وقرارا 21.12.2025 و24.12.2025
- تقرير الحارس القضائي من أغسطس 2026، وإفادته، وكشف الحساب المؤرخ 22.7.2026، وقرار 16.8.2026
- طلب الاطلاع المؤرخ 2.1.2026 ورد المكتب المؤرخ 5.1.2026
- فحص موقع البيع auction.cf-law.co.il في 10.9.2026
- الشكوى إلى لجنة الأخلاقيات، لواء المركز، صيغة 14.10.2026