إجراءات قانونية / التنفيذ / حساب الدين

22,068.79 شيكل - مطلوب جواب

Answer required

عميل لبنك مزراحي طفحوت أجرى تدقيقًا في دفاتر البنك. لم يكن يبحث عن فضيحة. أراد أن يعرف كم يدين.

بين عشرات السطور من الرسوم والمصاريف والحركات، وجد سطرين صغيرين. الأول يحمل اسم «שכ״ט ב׳» (أتعاب المحاماة، المرحلة ب)، بمبلغ 21,456.50 شيكل. لا رقم ملف له، ولا قرار، ولا طلب. المبلغ مطابق حتى الأغورة لأتعاب المحاماة التي ألغاها مسجّل دائرة التنفيذ قبل ذلك بتسعة أشهر. من سجّل هذا السطر، وعلى أي أساس، لا يزال مجهولًا حتى اليوم.

الثاني فائدة أُضيفت على مبلغ يومي فُرض بقرار، مع أن القرار نفسه لم يذكر كلمة واحدة عن الفائدة. في يونيو أُضيف بهذه الطريقة 469.06 شيكل فوق المبلغ اليومي نفسه، وجزء منها لا يظهر في أي عمود في جدول الحساب. وفي سبتمبر أُضيف 143.23 شيكل أخرى.

المجموع: 22,068.79 شيكل.

وفوق ذلك، 4,000 شيكل أُودعت عربونًا في صندوق المحكمة في إجراء آخر. أمر مسجّل دائرة التنفيذ بتسييل الحجز عليها. وبعد ثلاثة أشهر، في تقرير الدين الرسمي، كُتب في عمود «دُفع وخُصم من الدين»: 0.

العميل يطلب أجوبة. وفيما يلي القضية.

أكتوبر 2025: إلغاء أتعاب المحاماة

تبدأ القصة بقرض سيارة. في 1 أبريل 2024 أُحيل رصيد القرض، 153,026.86 شيكل، «للمعالجة القانونية». الدائنة في ملفات التنفيذ هي مزراحي طفحوت للتأجير التمويلي م.ض.، ويمثلها مكتب المحاماة حن فيشر غباي. فُتح ملفان: ملف كمبيالة وملف رهن على السيارة.

في ملف الكمبيالة أُبلغ أن الإنذار سُلّم للعميل باليد في 22 ديسمبر 2024. في ذلك اليوم كان خارج إسرائيل، كما قرر المسجّل استنادًا إلى تقرير الدخول والخروج. في 21 أكتوبر 2025 أمر المسجّل بتصحيح موعد تسليم الإنذار، وكتب:

سُجّل الإلغاء أيضًا في منظومة التنفيذ: تخفيض بمبلغ 21,456.50 شيكل.

يوليو 2026: سطر بلا مصدر

في ملف الرهن أمرت المسجِّلة الحارسَ القضائي، المحامي فيكتور فيشر من مكتب المحاماة حن فيشر غباي، بتقديم كشف محدَّث لرصيد الدين. في 3 أغسطس 2026 قُدّم كشف حساب لمزراحي طفحوت للتأجير التمويلي استُخرج في 22 يوليو. السطر الأخير فيه:

سطرا أتعاب المحاماة السابقان في كشف الحساب يحيلان إلى رقم ملف. أما هذا السطر فلا يحيل إلى أي ملف، ولا إلى أي قرار، ولا إلى أي طلب. لا يقول ما هو. إنه يحمل فقط اسمًا مألوفًا ومبلغًا سبق أن ظهر مرة في الملف، ويرفع الرصيد إلى 201,084.08 شيكل.

في ذلك الموعد لم يكن في أي ملف قرار يجيز مثل هذا القيد. القرار الوحيد الذي تناول هذا المبلغ كان قرار الإلغاء من أكتوبر 2025.

أغسطس 2026: العميل يكتشف، والسطر يُمحى

قارن العميل كشف الحساب بقرار الإلغاء. في 10 أغسطس طلب من المسجِّلة إصدار تعليمات للحارس القضائي، ومن بينها تقديم مستند يسند هذا السطر. في 11 أغسطس أرسل إلى المسؤول عن حماية الخصوصية في بنك مزراحي طفحوت وفي مزراحي طفحوت للتأجير التمويلي طلبًا لتصحيح المعلومات والاطلاع على مسار التسجيل. وبحسب قوله، لم يصل رد على هذا الطلب حتى اليوم.

أشارت المسجِّلة في قرارها إلى أن كشف الحساب تضمّن بند أتعاب محاماة «رغم أن هذا البند أُلغي ظاهريًا»، وأمرت الدائنة بتوضيح السبب.

في 25 أغسطس ظهر في كشف الحساب سطر جديد: «إلغاء أتعاب المحاماة المرحلة ب بموجب قرار قضائي». انخفض الرصيد بالضبط بمقدار المبلغ، إلى 179,627.58 شيكل.

جاء التفسير في 31 أغسطس، في رد وقّعه المحامي فيكتور فيشر، وكيل الدائنة والحارس القضائي:

«الخلل التقني» رواية من ظهر السطر في دفاتره. لم يُعرض إلى جانب هذه الرواية أي توثيق: لا سجل نظام، ولا اسم من أدخل البيانات، ولا الوثيقة التي استند إليها السطر. العميل لا يقبل التفسير. فبحسب رأيه، سطر بلا مصدر، يحمل اسم بند مألوف ومبلغ بند أُلغي بالضبط، هو سطر إن اكتُشف أمكن تسميته خطأ، وإن لم يُكتشف حُصّل. أي الاحتمالين هو الصحيح، لا يستطيع أن يبيّنه إلا السجل الداخلي. وهو لم يُعرض.

في اليوم نفسه تمامًا، 31 أغسطس، قدّم مكتب المحاماة حن فيشر غباي في ملف الكمبيالة طلبًا جديدًا للحكم بأتعاب المحاماة في المرحلة ب، ووافق عليه المسجّل في 9 سبتمبر «كما طُلب». من هذه النقطة فصاعدًا لأتعاب المحاماة أساس في قرار. لكن في 22 يوليو، حين ظهر السطر في كشف الحساب، لم يكن هذا الأساس قائمًا. جاءت الموافقة بعد سبعة أسابيع من السطر، وفقط بعد أن وجده العميل.

الفائدة التي لم يحكم بها أحد

في ملف الرهن قررت المسجِّلة في 13 يناير 2026 فرض مبلغ 100 شيكل عن كل يوم لا تُودَع فيه السيارة، ابتداءً من 19 يناير. المبلغ اليومي نفسه فُرض بقرار قضائي، وهو ليس موضوع المقال. القرار لم يفرض فائدة على هذا المبلغ.

في يونيو قدّمت الدائنة طلبًا لزيادة الدين. في الإفادة المرفقة كُتب فقط «مضافًا إليه الفائدة القانونية»، بلا نسبة، وبلا موعد، وبلا مصدر. وفي جدول الحساب نفسه:

الحساب لا يستقيم. 13,500 زائد 301.66 تساوي 13,801.66 شيكل. أما في الجدول فمسجّل 13,969.06. يتبقى 167.40 شيكل لا تظهر في أي عمود. إجمالًا أُضيف 469.06 شيكل فوق المبلغ اليومي. في 7 يوليو وافقت المسجِّلة على زيادة الدين بمبلغ 13,969 شيكل. سطر الفائدة لم يُناقش في القرار.

في سبتمبر قُدّم طلب آخر: 95 يومًا ضرب 100 شيكل، أي 9,500 شيكل. وفي الجدول: 9,643.23.

يحيل الجدول إلى قانون الحكم بالفائدة وربط القيمة. لكن القرار الذي أنشأ المبلغ اليومي لم يحكم بفائدة. سأل العميل في رده بموجب أي قرار أو نص قانوني أُضيفت الفائدة، وما نسبتها، ومنذ متى تُحتسب، وما معنى الـ167.40 شيكل. حتى موعد كتابة المقال لم يصدر قرار في هذه الأسئلة.

الـ4,000 شيكل

في 18 يونيو 2026، بعد أسبوعين ونصف من رفض اعتراضه على تنفيذ الكمبيالة، صدر في ملف الكمبيالة قراران بتسييل حجز لدى طرف ثالث. أحدهما يسري على أموال عربون أُودعت في صندوق المحكمة في إجراء آخر.

طلب العميل وقف التسييل، ومن أسباب ذلك أن أموال العربون ليست بالضرورة له وحده. في 29 يونيو ردّ المسجّل بأنه إذا رأى طرف ثالث أن أموالًا له قد حُجزت، فعليه أن يقدّم طلبًا.

بحسب العميل، أُخذ 4,000 شيكل من العربون. إلى أين؟ هذا بالضبط ما لا يعرفه. المعروف هو ما كُتب في تقرير توزيع الدين الصادر عن سلطة التنفيذ والجباية في ملف الكمبيالة، الذي استُخرج في 20 سبتمبر 2026، بعد ثلاثة أشهر من أمر التسييل:

صفر. المال لا يظهر كقيد دائن في الدين، وبحسب العميل لم يُعد إليه أيضًا. إن كان قد حُوّل، فهناك من يحتفظ به. وإن لم يُحوَّل، فعلى أحد أن يقول ذلك.

الحساب

مُحي السطر من كشف الحساب في 25 أغسطس، ووُوفق على أتعاب محاماة جديدة في 9 سبتمبر. هاتان الحقيقتان لا تحسمان السؤال. بل تزيدانه حدة: إذا كان مثل هذا القيد يحتاج إلى قرار كي يدخل الدين في سبتمبر، فما الذي أدخله إلى الدين في يوليو؟

مطلوب جواب

من مزراحي طفحوت للتأجير التمويلي ومن بنك مزراحي طفحوت:

1. من أدخل سطر «שכ״ט ב׳» بمبلغ 21,456.50 شيكل في 22 يوليو 2026، وعلى أساس أي وثيقة؟
2. لماذا المبلغ مطابق حتى الأغورة لأتعاب المحاماة التي أُلغيت في أكتوبر 2025؟
3. ما هو «الخلل التقني في تحديث أنظمة البنك»؟ متى اكتُشف، ومن اكتشفه، وأين توثيقه؟
4. هل ظهرت سطور مشابهة في كشوف حسابات عملاء آخرين؟
5. لماذا لم يُردّ على طلب العميل من 11 أغسطس لتصحيح المعلومات والاطلاع عليها؟

من مكتب المحاماة حن فيشر غباي، وكيل الدائنة:

1. بموجب أي قرار أو نص قانوني أُضيفت إلى المبلغ اليومي فائدة لم يحكم بها قرار 13 يناير؟
2. ما مصدر الـ167.40 شيكل في جدول يونيو؟
3. لماذا سُجّل في جدول سبتمبر 13 يناير تاريخًا لبدء التأخر، قبل أن يبدأ المبلغ اليومي؟

من سلطة التنفيذ والجباية ومن إدارة المحاكم:

1. هل حُوّلت أموال من العربون في أعقاب أمر التسييل من 18 يونيو؟ كم، ومتى، وإلى أين؟
2. إن كانت قد حُوّلت، فلماذا لا تظهر كقيد دائن في الدين؟

ليس على العميل أن يكون المدقق الداخلي للجهة التي تجبي منه. وحين يُضطر إلى ذلك، ويجد في كشف الحساب سطرًا بـ21 ألف شيكل بلا مصدر، فإن تفسير «الخلل التقني» ليس نهاية الاستيضاح. بل بدايته.

ملاحظة التحرير: يستند المقال إلى وثائق قُدّمت في ملفات التنفيذ وإلى قرارات صدرت فيها. ما يُنقل على لسان العميل هو موقفه، ويُقال ذلك صراحة. حُجبت التفاصيل المعرِّفة. ليس في المقال ما يقرر أن أيًا من المعنيين ارتكب مخالفة. سيُحدَّث المقال إذا ورد رد.