الإجراءات القضائية / الإفادات المشفوعة بالقسم / التنفيذ
المحامية صوفيا كوهين شمبيرو - من مجال العقارات إلى دور الجابية في مكتب المحامين فيكتور فيشر وعوفر حن وإلعاد غباي
في عام 2021 روّجت المحامية صوفيا كوهين شمبيرو على صفحة فيسبوك التجارية لمكتبها لخدمات في مجال العقارات: عقود الإيجار، وفحص عقود شراء الشقق، ودعاوى إخلاء المأجور. وفي أحد المنشورات كتبت عن قانون الإعسار الذي يمنح المدينين "أملًا في الخروج من الديون وبدء حياة جديدة". وبعد أربع سنوات وقّعت على إفادة مشفوعة بالقسم في ملفات التنفيذ التي يديرها مكتب المحاماة حن فيشر غباي من نتانيا باسم مزراحي طفحوت للتأجير، وصرّحت فيها بأنها "المحامية التي تتولى تحصيل الدين" من صاحب سيارة.
تصف الإفادة مكالمة هاتفية جرت في 16 أكتوبر 2025. أما مصادقة المحامي في أسفلها فتنص على أنها وقّعت عليها في 19 يوليو 2025، أي قبل المكالمة بثلاثة أشهر. وكان 19 يوليو 2025 يوم سبت. قُدّمت الإفادة إلى مسجّل دائرة التنفيذ في نتانيا، ثم استُخدمت في ملف آخر في حيفا، في الطريق إلى أمر إحضار ضد صاحب السيارة.
يقول صاحب السيارة إن المكالمة لم تجرِ كما وُصفت. فقد اتصلت به المحامية مباشرة، دون أن تتحقق مما إذا كان ممثلًا بمحامٍ، وسألته أين السيارة. قال لها إنها لا تتصرف باحترام، وإنه لا يجيب عن أسئلة تحقيق عبر الهاتف، وإن عليها تقديم ردها إلى المحكمة. وهو يصرّ على أنه لم يرفض تقديم أي شيء، بل أحالها إلى الإجراء، وعلى أن الإفادة كاذبة. وحتى في روايتها هي، كانت الجملة التي قالها "ردّي على المحكمة". وهذا بالضبط ما أمر به المسجّل المكتب قبل ذلك بأسبوعين.
ملاحظة التحرير: تستند هذه المقالة إلى مستندات قُدّمت في ملفي التنفيذ 506468-12-24 (نتانيا) و515509-06-24 (حيفا)، وإلى قرارات المسجّلين، وسجل السكان، ومراسلات بالبريد الإلكتروني. ما يُعرض على لسان صاحب السيارة هو رواية طرف، ويُذكر ذلك صراحة. لا تتناول المقالة مسألة الدين أو مكان السيارة، ولا تتضمن قرارًا بأن المحامية أو أيًّا من المعنيين خالف قاعدة أخلاقية أو حكمًا قانونيًا. الاقتباسات مترجمة عن العبرية.
إنذار "سُلّم" بينما كان صاحب السيارة خارج البلاد
في ملف الكمبيالة 506468-12-24 في دائرة نتانيا، أبلغ الدائن أن المبلّغ التقى صاحب السيارة في 22 ديسمبر 2024 وأن الأخير "رفض التوقيع" على إثبات التسليم. ووفقًا لشهادة بيانات المسافر، غادر صاحب السيارة إسرائيل في 7 نوفمبر 2023 ولم يعد إلا في 12 يوليو 2025.
في 29 سبتمبر 2025 قدّم صاحب السيارة اعتراضًا على تنفيذ الكمبيالة وطلبًا لتمديد المهلة، وأرفق الشهادة. وفي اليوم التالي، 30 سبتمبر 2025، قرّر المسجّل موطي بوحبوط:
"آمر الدائن بتقديم رد حتى تاريخ 20.10.2025، والتطرق إلى ما ورد في إفادة المبلّغ وإثبات التسليم المقدّمين من قبله في الطلب رقم 1، مقابل ما ورد في تقرير الدخول والخروج الذي أرفقه المدين. وفي هذه المرحلة آمر بوقف الإجراءات والأموال في الملف."
ما قدّمه المكتب بدلًا من الجواب
قُدّم الرد في 19 أكتوبر 2025 بتوقيع المحامي دوتان تسور. وعن السؤال الذي طرحه المسجّل، إفادة المبلّغ مقابل سجل الخروج والدخول، جاء فيه:
"نحن في حِلّ تام من الخوض في مدى صحة إفادة المبلّغ"
وعن المبلّغ نفسه:
"ليس من المستبعد أنه جعل شخصًا آخر يوقّع، عرّف نفسه أمامه بأنه المدين نفسه"
غير أن تقرير المبلّغ نفسه يقول إن أحدًا لم يوقّع، وإن صاحب السيارة "رفض التوقيع". واقترح المكتب على المسجّل حلًّا: "في أبعد تقدير يمكن نسب موعد الإنذار إلى موعد تقديم هذا الطلب". وخُصّص معظم الرد لصاحب السيارة الذي، بحسبه، "غادر (كي لا نقول هرب) إلى الخارج" وهو "شخص بلا روادع". وأُرفقت بالرد، بحسب تعبيره، "إفادة محامية من مكتبنا لتأكيد رفض المدين تقديم التفاصيل". إنها إفادة صوفيا كوهين.
إفادة واحدة وتاريخان
في الإفادة ثلاثة بنود وقائعية:
"1. أعمل محامية تتولى تحصيل الدين موضوع الإجراءات في ملفي التنفيذ رقم 506468-12-24 ورقم 515509-06-24 ضد المدين...
2. أصرّح بأنه يتبين من مستندات المكتب أنه جرت محاولات غير قليلة للاتصال بالمدين، وفي حالة واحدة فقط ردّ المدين لكنه رفض بشدة تقديم تفاصيل عن السيارة ومكانها.
3. وللتحقق من ذلك اتصلت بالمدين مرة أخرى هاتفيًا في 16/10/25 فأجابني بهذه الكلمات: 'لا أنوي أن أقول لك أي شيء عن السيارة، ردّي على المحكمة' - وأغلق الخط."
وتحت توقيعها، في مصادقة المحامي: "أصادق بهذا على أنه في 19/07/2025 مثلت أمامي السيدة صوفيا كوهين".
ما يُظهره المستند نفسه:
- صودق على الإفادة في 19 يوليو 2025، يوم سبت، وهي تصف مكالمة جرت بعد ذلك بثلاثة أشهر، في 16 أكتوبر 2025.
- في البند 2 ردّ المدين "في حالة واحدة فقط". وفي البند 3 من الإفادة نفسها يردّ مرة أخرى. فبحسب روايتها هي ردّ مرتين على الأقل.
- الإفادة التي فُتح على أساسها ملف الرهن، وهي لموظف الدائن يانيف بيرلوف، تقول شيئًا آخر: "فضّل المدين عدم الرد على اتصالات الممثلين".
- وفي الملف أيضًا رسائل من صاحب السيارة نفسه إلى المكتب: في مايو 2024 كتب لممثلة المكتب أنه لم يعد يسكن في العنوان الذي لديهم، وفي ديسمبر 2024 أبلغهم كتابيًا بأنه خارج البلاد.
- في 5 يناير 2026 كتبت المحامية لصاحب السيارة أن المكالمة لم تُسجّل: "لا يوجد تسجيل كهذا، وحسنًا أنه لا يوجد". أي أن التوثيق الوحيد للمكالمة هو الإفادة.
ماذا قرّر المسجّل
في 21 أكتوبر 2025 حسم المسجّل موطي بوحبوط:
"بالنظر إلى ما ورد في مطلع البند 2 من الرد المعروض أمامي، ولأنه بحسب ما ورد في تقرير الدخول والخروج الذي أرفقه المدين، كان المدين في موعد تسليم الإنذار الذي أبلغ عنه الدائن (22.12.2024) خارج حدود دولة إسرائيل، آمر بتصحيح موعد تسليم الإنذار في الملف إلى 29.9.2025... كما آمر بإلغاء جميع الإجراءات التي اتُّخذت في الملف، وبإلغاء أتعاب المحاماة للمرحلة ب التي أضيفت إلى الدين."
تبنّى المسجّل اقتراح المكتب نفسه بتحريك موعد الإنذار، وعلى أساس سجل الخروج والدخول ألغى جميع الإجراءات في الملف وأتعاب المرحلة ب البالغة 21,456.50 شيكل. ولم تغيّر الإفادة بشأن السيارة النتيجة. وأُحيل الاعتراض إلى محكمة الصلح في نتانيا.
الإفادة نفسها، ملف آخر
في ملف الرهن 515509-06-24 في دائرة حيفا، يعمل حارسًا قضائيًا المحامي فيكتور فيشر من المكتب نفسه. وفي نهاية نوفمبر 2025 قدّم الحارس "طلبًا عاجلًا" لاستدعاء صاحب السيارة للتحقيق. وصادق على إفادته الداعمة المحامي عوفر حن في 30 نوفمبر 2025. وجاء في الطلب:
"المدين يرفض بشدة تقديم أي معلومات بشأن السيارة... (وانظر الإفادة المرفقة لمحامية من مكتب الحارس بهذا الشأن، كما أُرفقت بالرد على طلب المدين في ملف الكمبيالة الذي فُتح ضده...)"
وأُرفقت بالطلب إفادة صوفيا كوهين نفسها، بتاريخ المصادقة نفسه، 19/07/2025. وفي 1 ديسمبر 2025 قرّرت المسجّلة شيرلي جدعون استدعاء صاحب السيارة، وكان يجب تبليغه بهذا القرار.
ثلاث زيارات إلى عنوان بلا شارع
بحسب إثبات التسليم الذي قُدّم، زار المبلّغ العنوان "16/0، ****" في 2 ديسمبر 2025 الساعة 13:00، وفي 3 ديسمبر الساعة 19:20، وفي 7 ديسمبر الساعة 14:30، "ولم يكن أحد في البيت"، وفي الزيارة الثالثة ألصق القرار على الباب. العنوان المطبوع بلا اسم شارع. إنه عنوان غير موجود. وفي إفادة المبلّغ أُشّر على خيارين لا يمكن أن يجتمعا: "سُلّم للمدين" و"أُلصق على الباب بعد 3 زيارات". وبحسب سجل السكان، كان عنوان صاحب السيارة المسجّل في 7 ديسمبر 2025، يوم الإلصاق، قد أصبح في نتانيا.
يقول صاحب السيارة إن المكتب كان يعلم جيدًا أنه لا يسكن في ****، لأنه كتب ذلك لممثلة المكتب منذ مايو 2024. ويروي أيضًا أن صاحب العقار في **** اتصل به مذعورًا، وسأله لماذا يأتي المبلّغون إلى هذا العنوان، وطلب أن يتوقف ذلك. ويقول إن صاحب العقار أخبره أن المبلّغ تحدث مع المحامية. وفي الطلب الذي قدّمه إلى المسجّلة ادّعى أيضًا أن إفادة المبلّغ صوّرته كأنه هو نفسه أكّد أنه يسكن هناك.
في 17 ديسمبر 2025 طلب المكتب، بتوقيع ف. فيشر، أمر إحضار:
"يُطلب من حضرة المسجّلة إصدار أمر إحضار ضد المدين، لأن المدين لم يتصرف وفق القرار الصادر في 01/12/2025... مرفق إثبات التسليم."
وفي 21 ديسمبر 2025 استجابت المسجّلة شيرلي جدعون:
"بالنظر إلى أسباب الطلب وإرفاق ما يثبت تسليم القرار الصادر في 1.12.2025 إلى المدين وانقضاء المهلة المحددة فيه، قرّرت الاستجابة للطلب. وآمر بهذا بإصدار أمر إحضار للمدين كما طُلب."
وتطلّب إلغاء الأمر كفالة بقيمة 5,000 شيكل. طلب صاحب السيارة إلغاء القرار، وفي 24 ديسمبر 2025 أمرت المسجّلة بتحديث عنوانه في نتانيا في الملف، وقررت: "يُوضَّح أنه لم يصدر بعد أمر إحضار في الملف". وأُلغي الأمر بقرار صادر في 24 يناير 2026. وفي كشف حساب التأجير سُجّلت "رسوم أمر إحضار" بقيمة 198 شيكل، ثم استرداد الرسوم.
"حقًّا، أين هي؟؟؟"
في 2 يناير 2026 أرسل صاحب السيارة إلى المحامي إلعاد غباي، على عنوان بريده في المكتب، طلبًا بموجب قانون حماية الخصوصية للاطلاع على المعلومات التي جُمعت عنه. ووصل الرد في 5 يناير من صوفيا كوهين شمبيرو، بتوقيعها، في رسالة يبدأ موضوعها بـ "FW"، أي أن الطلب الموجّه إلى إلعاد غباي حُوّل إليها. رفض الرد الطلب بحجة السرية بين المحامي وموكله، ثم كتبت:
"نكون شاكرين لو أوضحت أي معلومات قدّمتها تقصد (أين السيارة مثلًا؟ - حقًّا، أين هي؟؟؟)."
"بخصوص مطالبتك بالحصول على تسجيل المكالمة بينك وبين المحامية صوفيا من مكتبنا (لطيفة جدًا)- لا يوجد تسجيل كهذا، وحسنًا أنه لا يوجد"
في 31 مارس 2026 أرسل إليها صاحب السيارة رسالة إنذار طالبها فيها بالتوقف عن معالجة ملفاته وبحذف المعلومات التي جُمعت عنه. ولم يُعثر على رد.
الختم
في 10 يونيو 2026 قدّم المكتب في ملف الرهن طلبًا لزيادة الدين بمبلغ 13,969 شيكل، عن رسم قدره 100 شيكل يوميًا طوال 135 يومًا مع الفوائد. والإفادة الداعمة للطلب هي للمحامية أنيس أميرة، وقد صادقت على توقيعها صوفيا كوهين، بالختم والتوقيع.
ومن هنا العنوان. المحامية التي عرضت مكتبها من خلال عقود الإيجار وشراء الشقق تعمل اليوم حلقةً في سلسلة التحصيل لدى مكتب حن فيشر غباي: تصرّح عن مكالمات، وتصادق على إفادات، وتتولى، بتعبيرها، "تحصيل الدين".
ما لا يزال مجهولًا
- كيف وُقّعت في 19 يوليو 2025 إفادة عن مكالمة جرت في 16 أكتوبر 2025، وهل التاريخ خطأ أم أن الإفادة وُقّعت مسبقًا. لم يشرح المكتب ذلك في الملف.
- من أرسل المبلّغ إلى **** في ديسمبر 2025، وماذا قيل له عن العنوان.
- هل يوجد أي توثيق لمكالمات مع صاحب السيارة غير الإفادة.
الرد
أي رد يصل من المحامية صوفيا كوهين شمبيرو أو من المحامي دوتان تسور أو من مكتب المحاماة حن فيشر غباي سيُنشر هنا.
المصادر
- قرار مسجّل دائرة التنفيذ، نتانيا، الملف 506468-12-24، 30.9.2025 (الطلب 46)
- رد الدائن بتاريخ 19.10.2025 وإفادة المحامية صوفيا كوهين، الملف 506468-12-24
- قرار مسجّل دائرة التنفيذ، نتانيا، 21.10.2025
- الطلب العاجل من الحارس لاستدعاء المدين للتحقيق وإفادة الحارس بتاريخ 30.11.2025، الملف 515509-06-24
- إثبات التسليم وإفادة المبلّغ، ديسمبر 2025، وطلب أمر الإحضار بتاريخ 17.12.2025
- قرارات مسجّلة دائرة التنفيذ، حيفا، 2.12.2025 و21.12.2025 و24.12.2025
- إفادة يانيف بيرلوف التي فُتح على أساسها الملف 515509-06-24
- مستخرج من سجل السكان (تاريخ الدخول إلى العنوان 7.12.2025)
- طلب الاطلاع بموجب قانون حماية الخصوصية المرسل إلى المحامي إلعاد غباي في 2.1.2026، ورد المحامية صوفيا كوهين شمبيرو في 5.1.2026، ورسالة صاحب السيارة بتاريخ 31.3.2026
- طلب زيادة أصل الدين بتاريخ 10.6.2026 وإفادة المحامية أنيس أميرة، الملف 515509-06-24
- صفحة فيسبوك التجارية "صوفيا كوهين شمبيرو، مكتب محاماة"، منشورات من فبراير حتى أبريل 2021