Case Fileتحقيق مستقل

ثلاثة مجالات قانونية / التشهير

التشهير

يوفر قانون حظر التشهير إطاراً لفحص المنشورات التي قد تمس السمعة. يبدأ البحث بنص المنشور وجمهوره وهوية المعني والسياق الكامل.

7 مقالات

مقالات هذا القسم

01

المنشور

يُسجل النص والتاريخ ووسيلة النشر ودليل وصوله إلى الآخرين.

02

المعنى والإثبات

تُفصل الوقائع عن الاقتباس والتفسير والادعاء، مع مصدر لكل واقعة.

03

الدفوع والرد

تُفحص الدفوع القانونية ويُعرض رد الطرف المعني والتحديثات.

04

الملف المحدد

يلزم نص المنشور المنسوب إلى المكتب ووثائق نشره ومصادره وردود الأطراف قبل بحثه.

الإطار القانوني

قانون حظر التشهير

01

ما هو التشهير

بحسب المادة 1 من قانون حظر التشهير، 5725-1965، التشهير هو أمر قد يؤدي نشره إلى إذلال شخص في أعين الناس أو جعله هدفاً للكراهية أو الازدراء أو السخرية، أو إلى الإضرار به في منصبه أو عمله أو مهنته.

02

متى تُعدّ الأقوال «نشراً»

تشمل المادة 2 الأقوال الشفهية أيضاً، لا الكتابة والصورة والإشارة فقط. والنشر الموجَّه إلى شخص غير المتضرر يُعدّ نشراً إذا وصل إلى ذلك الشخص أو إلى أي شخص آخر غير المتضرر.

03

مخالفة مدنية وجريمة جنائية

بحسب المادة 7 نشر التشهير مخالفة مدنية، وتتيح المادة 7أ التعويض دون إثبات الضرر. وبحسب المادة 6 يكون جريمة فقط إذا تم بنية الإضرار ولشخصين أو أكثر غير المتضرر.

04

وسائل الدفاع

تعدّد المادة 13 حالات النشر المسموح، ومنها أقوال أحد الأطراف أو وكيله خلال جلسة المحكمة. وتنص المادة 14 على دفاع صحة النشر إذا كان فيه مصلحة عامة، والمادة 15 على دفاعات حسن النية في الظروف التي تعدّدها.

ملخص عام للتوجيه، وليس استشارة قانونية. النص الملزم هو الصيغة السارية للقانون.