ثلاثة مجالات قانونية / حماية الخصوصية

حماية الخصوصية

يفحص تحليل الخصوصية كيفية الحصول على البيانات الشخصية واستخدامها والاحتفاظ بها وكشفها، وفق النص القانوني الساري وقت الواقعة.

مقال واحد

مقالات هذا القسم

01

البيانات المكشوفة

تحديد الوثيقة والبيانات الشخصية وطريقة الوصول وتواريخ الإتاحة.

02

الغاية والسيطرة

فحص الغاية الأصلية ومن قرر الاستخدام ومن استطاع إزالة المادة.

03

القضية الموثقة

يحتوي التحقيق المنشور عن المركبات على الوثائق والملاحظات التقنية والردود والأسئلة المفتوحة.

الإطار القانوني

قانون حماية الخصوصية

01

القاعدة الأساسية

المادة 1 من قانون حماية الخصوصية، 5741-1981: لا يجوز لأحد المساس بخصوصية غيره دون موافقته.

02

صور المساس

تعدّدها المادة 2. ومنها استعمال معلومات عن الشؤون الخاصة لشخص أو نقلها إلى غيره لغير الغرض الذي أُعطيت من أجله (المادة 2(9))، ونشر أمر يتعلق بخصوصيات الحياة الشخصية لشخص (المادة 2(11)).

03

مدني وجنائي

بحسب المادة 4 المساس بالخصوصية مخالفة مدنية، وتتيح المادة 29أ التعويض دون إثبات الضرر. وبعض صور المساس المتعمَّد جريمة أيضاً بحسب المادة 5.

04

وسائل الدفاع

تنص المادة 18 على وسائل دفاع، مثل نشر محمي بموجب المادة 13 من قانون حظر التشهير، أو مساس بحسن نية في الظروف التي تعدّدها، أو مساس تبرّره مصلحة عامة.

05

التعديل 13

دخل التعديل 13 للقانون حيّز التنفيذ في آب/أغسطس 2025. وقد وسّع التعريفات وصلاحيات الإنفاذ لدى سلطة حماية الخصوصية. ودليل السلطة مرفق كرابط للمصدر القانوني.

ملخص عام للتوجيه، وليس استشارة قانونية. النص الملزم هو الصيغة السارية للقانون.

من أقسام أخرى

مقالات متعلقة بالخصوصية