إجراءات قانونية / حارس قضائي / إفادات

المحامي فيكتور فيشر: إفادتان وتوضيحان

Two Affidavits, Two Explanations

مرتين أرفق المحامي فيكتور فيشر، الحارس القضائي والشريك في مكتب المحاماة حن فيشر غباي، إفادة مشفوعة بالقسم بالصيغة نفسها تمامًا: «إنني أؤكد أن جميع التفاصيل المذكورة في التقرير المرفق قد تم فحصها، وهي صحيحة على حد علمي وفهمي». ومرتين أمرته مسجّلة دائرة التنفيذ بتوضيح تفصيل في الوثائق المرفقة. في المرة الأولى أجاب: «خلل تقني في تحديث أنظمة البنك فقط». وفي المرة الثانية: «خطأ من الموظفة المسؤولة عن المعاملة». يضع هذا المقال الوثائق جنبًا إلى جنب، مع القرارات التي لا تدعم موقف صاحب المركبة. جميع الاقتباسات مترجمة من العبرية.

باختصار

1. تضمّن تقرير الحارس القضائي في مطلع أغسطس 2026 سطر أتعاب محاماة من المرحلة ب بمبلغ 21,456.50 شيكل، وهي أتعاب ألغاها قرار قضائي منذ أكتوبر 2025.
2. في 31 أغسطس 2026 نسب المحامي فيكتور فيشر السطر إلى «خلل تقني في تحديث أنظمة البنك فقط»، وكتب أنه «لا أساس لمركّب أتعاب المرحلة ب في الدين».
3. في 21 أكتوبر 2026 طلب المصادقة على بيع مركبة صاحبها لمشترٍ يُدعى مردخاي، وبجانب اسمه سُجّل رقم هوية يعود، بحسب سجل السكان، إلى ابنته. وفي 2 نوفمبر 2026 أوضح: «خطأ من الموظفة المسؤولة عن المعاملة».
4. أُرفق بالطلب تأكيد تسليم يحمل توقيعًا يصرّح صاحب المركبة بأنه ليس توقيعه. وقضت المسجّلة بأن ادعاءاته بشأن التسليم لم تُثبت. قدّم صاحب المركبة شكاوى ضد المحامي فيكتور فيشر إلى لجنة الأخلاقيات، ولم يُبتّ فيها بعد.

الإفادة الأولى وسطر الأتعاب

في 8 يونيو 2026 وقّع المحامي فيكتور فيشر إفادة «دعمًا للتقرير المقدَّم في ملف التنفيذ رقم 515509-06-24». وصادق محامٍ آخر من مكتبه على أنه حذّره من أن عليه قول الحقيقة، وأنه إن لم يفعل سيكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القانون. أُرفقت الإفادة بتقرير الحارس القضائي المقدَّم إلى مسجّلة دائرة التنفيذ في حيفا في مطلع أغسطس 2026.

وأُرفق بالتقرير كشف حساب لشركة مزراحي طفحوت للتأجير طُبع في 22 يوليو 2026، أي بعد نحو ستة أسابيع من تاريخ الإفادة. في سطره الأخير: «שכ"ט ב» (أتعاب محاماة، المرحلة ب)، 21,456.50 شيكل، بتاريخ 22/07/2026، ويرتفع الرصيد من 179,627.58 إلى 201,084.08 شيكل.

المبلغ نفسه بالضبط أُضيف إلى الدين في ملف الكمبيالة في 29 يناير 2025. وفي 21 أكتوبر 2025 ألغى مسجّل دائرة التنفيذ في نتانيا جميع الإجراءات في ذلك الملف، بعد أن قرر أن صاحب المركبة كان خارج إسرائيل في موعد التسليم المُبلَّغ عنه، وكتب: «إنني آمر بإلغاء جميع الإجراءات التي اتُّخذت في الملف، وبإلغاء أتعاب المرحلة ب التي أُضيفت إلى الدين في الملف».

التوضيح الأول: «خلل تقني»

في 10 أغسطس 2026 طلب صاحب المركبة إصدار تعليمات للحارس القضائي. وفي 16 أغسطس 2026 كتبت المسجّلة: «ومع ذلك، يتبيّن من فحص كشف الحساب أنه يتضمن مركّب أتعاب المرحلة ب، رغم أن هذا المركّب أُلغي ظاهريًا في الإجراء الآخر. لذلك سيوضح الدائن سبب إبقاء هذا المركّب ضمن رصيد الدين المُدّعى».

في 31 أغسطس 2026 قُدّم ردّ الدائن والحارس القضائي بتوقيع المحامي فيكتور فيشر. وجاء فيه أن المركّب «أُلغي في ملف الكمبيالة إثر القرار المؤرخ 21/10/25 الذي صدر إثر طلب المدين تمديد المهلة وتحديث موعد تسليم الإنذار»، ثم: «يُوضَّح أن كشف الحساب الذي قُدّم في الطلب السابق وتضمّن مركّب أتعاب المرحلة ب نتج عن خلل تقني في تحديث أنظمة البنك فقط». وأضاف: «لإزالة الشك، حتى هذا التاريخ، وإلى حين صدور قرار في الطلب الذي سيُقدَّم كما ذُكر، لا أساس لمركّب أتعاب المرحلة ب في الدين، ولذلك يُقدَّم كشف حساب محدَّث أُلغي فيه هذا المركّب».

بحسب صاحب المركبة، السطر ليس قيدًا قديمًا لم يُحذف: فهو يحمل تاريخ تسجيل وتاريخ قيمة 22 يوليو 2026 ورقم مرجع من عام 2026. وفي 21 أكتوبر 2026 قدّم صاحب المركبة شكوى ضد المحامي فيكتور فيشر إلى لجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين، لواء المركز، والأتعاب أحد أسبابها. عن الشكوى الأولى.

الإفادة الثانية ورقم الهوية

في 21 أكتوبر 2026 طلب المحامي فيكتور فيشر، بصفته حارسًا قضائيًا، المصادقة على بيع المركبة لمشترٍ يُدعى مردخاي. وجاء في البند 8 من الطلب: «بناءً على ما تقدّم، يُطلب المصادقة على بيع المركبة للسيد مردخاي [...] رقم هوية [...] خالية من أي رهن أو حجز أو حق لطرف ثالث». وبحسب ردّ سجل السكان الذي حصل عليه صاحب المركبة، فإن رقم الهوية المسجّل في الطلب يعود إلى ابنة مردخاي. لا ننشر الرقم ولا اسمها.

وأُرفقت بالطلب إفادة للمحامي فيكتور فيشر بالصيغة نفسها حرفيًا: «إنني أؤكد أن جميع التفاصيل المذكورة في التقرير المرفق قد تم فحصها، وهي صحيحة على حد علمي وفهمي». ومرة أخرى صادق محامٍ آخر من مكتبه على أنه حذّره، والمصادقة مؤرخة 21/10/26.

في 28 أكتوبر 2026 صادقت المسجّلة على البيع. وفي اليوم نفسه قدّم صاحب المركبة طلبًا عاجلًا لإلغاء القرار، جاء فيه: «المدين لا يوافق على أن يكون طرفًا في مثل هذه الخطوة، وبالتأكيد لا يوافق على شرعنتها بأمر قضائي». وبحسبه، فإن مردخاي مسجّل لدى سلطة الضرائب كتاجر مركبات مستعملة، وكان من المقرر تسجيل المركبة باسم طرف ثالث، وهي خطوة «قد تُستخدم، ظاهريًا، للالتفاف على تعليمات سلطة الضرائب».

التوقيع على تأكيد التسليم

أُرفق بطلب البيع تأكيد تسليم مؤرخ 4 أكتوبر 2026 لدعوة إلى المزاد. وقد أُشّر في النموذج على «سلّمتُ الكتاب ليده»، ويظهر توقيع في خانة «توقيع المستلم».

وفي الإفادة المرفقة بطلبه العاجل صرّح صاحب المركبة: «التوقيع الظاهر في خانة "توقيع المستلم" في تأكيد التسليم المؤرخ 4.10.2026، المرفق بطلب الحارس القضائي للمصادقة على البيع، ليس توقيعي. لم أوقّع على تأكيد التسليم هذا». وصرّح أيضًا بأنه في صباح ذلك اليوم تلقى اتصالًا هاتفيًا سُئل فيه هل هذا عنوانه، وأن أحدًا لم يأتِ إليه.

التوضيح الثاني: «خطأ من الموظفة»

في 29 أكتوبر 2026 قررت المسجّلة: «سيوضح الحارس القضائي هل رقم الهوية الذي قُدّم في طلب المصادقة على البيع هو رقم هوية السيد [...]. وسيدعم الحارس طلبه بصورة عن بطاقة هوية المشتري».

وفي 2 نوفمبر 2026 أجاب المحامي فيكتور فيشر: «يتشرّف الحارس القضائي بأن يؤكد ويوضح أنه وقع فعلًا خطأ في صياغة طلب المصادقة على البيع، إذ إن هوية المشتري/المزايد الذي فاز في المزاد هي السيد مردخاي [...] (وحيث إنه بسبب خطأ من الموظفة المسؤولة عن المعاملة حدث خلط بين تفاصيله وتفاصيل ابنته [...]، التي أُضيفت تفاصيلها كمزايدة إضافية على العرض نفسه في موقع بيدسبيريت». وطلب تصحيح القرار بحيث تُسجّل المركبة باسم مردخاي. وبحسب صاحب المركبة، قدّم بعد ذلك شكوى إضافية ضد المحامي فيكتور فيشر إلى لجنة الأخلاقيات.

القرارات التي لا تدعم موقف صاحب المركبة

في قرارها المؤرخ 29 أكتوبر 2026 رفضت المسجّلة وقف الإجراءات، وقضت: «ادعاءات المدين بشأن عدم سلامة تأكيدات التسليم لم تُثبت كما يجب. لم يضع المدين أساسًا يدل على أن تأكيدات التسليم شابتها عيوب من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء المصادقة على البيع. كما لم يوضع أساس على أن التسليمات لم تتم إليه. هناك قرينة تسليم لم تُدحض». وقضت كذلك بأن المصادقة على البيع صدرت بعد انقضاء مهلة الفداء، وأن صاحب المركبة لم يطلب فداء المركبة.

وفي قرارها المؤرخ 16 أغسطس 2026 قضت المسجّلة بأن واجب إيداع المركبة لا يتوقف على الفحص المحاسبي للرصيد. وجاء في الرد المؤرخ 31 أغسطس 2026 أن إزالة المركّب «لا تعني تنازل الدائن عن حقه في الأتعاب المذكورة»، وفي اليوم نفسه قُدّم في ملف الكمبيالة طلب للحكم بها من جديد.

ما لا يقرره هذا المقال

يعرض المقال وثائق من ملف التنفيذ 515509-06-24 وادعاءات صاحب المركبة، وهو طرف في الإجراءات. ولا يقرر أن المحامي فيكتور فيشر أو أحدًا من مكتبه أدلى بتصريح كاذب، أو أن التوقيع زُوّر أو من وقّعه، أو أن قاعدة أخلاقية أو حكمًا قانونيًا قد خُرق. الإجراءات لا تزال جارية، ولم يُبتّ في شكاوى صاحب المركبة إلى لجنة الأخلاقيات. إذا قدّم المحامي فيكتور فيشر ردًا فسيُنشر هنا. الاقتباسات التي حُذفت منها تفاصيل مُعرّفة مُشار إليها بـ [...]. جميع الاقتباسات مترجمة من الأصول العبرية.

الفيديو عن القضية: إفادتان، على يوتيوب (بالعبرية).

المصادر

• انظر أيضًا: المحامي فيكتور فيشر: قُدّمت الشكوى إلى لجنة الأخلاقيات
• انظر أيضًا: المحامي فيكتور فيشر
• ملف التنفيذ 515509-06-24 (حيفا): إفادة الحارس القضائي المؤرخة 8.6.2026 وكشف الحساب المؤرخ 22.7.2026 المرفقان بتقريره؛ قرار 16.8.2026؛ ردّ الدائن والحارس المؤرخ 31.8.2026؛ طلب البيع المؤرخ 21.10.2026 وملحقاته؛ قرار 28.10.2026؛ الطلب العاجل وإفادة صاحب المركبة المؤرخان 28.10.2026؛ قرار 29.10.2026؛ توضيح الحارس المؤرخ 2.11.2026.
• ملف التنفيذ 506468-12-24 (نتانيا): قرار المسجّل المؤرخ 21.10.2025.