إجراءات قانونية / نقابة المحامين / شكوى ثانية

شكوى ثانية إلى نقابة المحامين ضد المحامي فيكتور فيشر: بيع السيارة

Second Ethics Complaint

في 26 أكتوبر 2026 كتبت المستشارة القانونية للجنة الأخلاقيات في نقابة المحامين الإسرائيلية، لواء المركز، إلى مالك السيارة: شكواك ضد المحامي فيكتور فيشر استُلمت، ورقمها 665/2026، وقد أُحيلت إلى اللجنة للفحص. بعد يومين علم مالك السيارة أن سيارته قد بيعت فعلاً بموافقة مسجِّلة التنفيذ، بناءً على طلب قدّمه المحامي فيشر، الحارس القضائي والشريك في مكتب حن فيشر غباي، في 21 أكتوبر، وهو اليوم الذي قُدِّمت فيه الشكوى الأولى. الطلب لم يُبلَّغ إليه. وقد استند إلى إفادتَي تبليغ من محضِر أُلغي تبليغان سابقان له بقرارات قضائية، وإلى الادعاء بأن مهلة الفداء انقضت في حين أن المستندات نفسها تُظهر مرور ثلاثة أيام من سبعة، وإلى رقم هوية شخص آخر إلى جانب اسم المشتري. وحين انكشف الأمر، فسّر المحامي: «خطأ من الموظفة المعنية». وفي اليوم التالي كتب الرقم نفسه مرة أخرى. تُقدَّم الآن إلى اللجنة شكوى ثانية ضد المحامي فيكتور فيشر، مع طلب ضمّها إلى الملف 665/2026 والنظر في الشكويين معاً.

باختصار

1. الشكوى الأولى (665/2026) استلمتها لجنة الأخلاقيات في 21.10.2026 وأُحيلت للفحص؛ كتاب اللجنة بتاريخ 26.10.2026.
2. الشكوى الثانية تتناول مرحلة بيع السيارة في ملف تحقيق الرهن: طلب الحارس بتاريخ 21.10.2026 والقرارات بتاريخ 28.10 و29.10 و2.11 و3.11.2026.
3. خمسة بنود: إفادات التبليغ، مهلة الفداء، رقم هوية شخص آخر، الإفادة «فُحصت»، وعائدات البيع التي بقيت في يد الحارس.
4. يطلب مالك السيارة من اللجنة ألا تنتظر إغلاق ملف التنفيذ وألا تحفظ الشكوى.
5. هذه ادعاءات طرف واحد. اللجنة لم تبتّ بعد، والمحامي فيكتور فيشر لم يردّ بعد.

ما تضيفه الشكوى الثانية

إفادات التبليغ. أُرفقت بطلب المصادقة على البيع إفادتا تبليغ من المحضِر نفسه: استدعاء إلى المزاد قيل إنه بُلِّغ في 4.10.2026 ووقّعه مالك السيارة؛ وإشعار فداء قيل إنه بُلِّغ في 18.10.2026، وبشأنه ثلاثة مستندات متناقضة: «وقّع»، «سُلِّم»، «رفض التوقيع». يصرّح مالك السيارة بأنه لم يلتقِ المحضِر ولم يوقّع. في 4.10.2026 الساعة 11:35 اتصل به المحضِر، وتحقّق من عنوانه وقال: «إذن أرسل لك الرسالة إلى هذا العنوان». المكالمة مسجَّلة. وقبل عام كتب مكتب حن فيشر غباي نفسه عن المحضِر ذاته: «لا يُستبعد أنه جعل شخصاً آخر يوقّع».

مهلة الفداء. في الطلب المؤرخ 21.10.2026 كُتب أنه «رغم انقضاء المهلة المحددة في الإشعار» لم يُستلم أي اعتراض. المهلة الوحيدة في إشعار الفداء هي سبعة أيام من استلامه، وبحسب إفادة التبليغ التي أرفقها الحارس نفسه فقد سُلِّم في 18.10.2026. واعتمدت المسجِّلة على هذا الادعاء: «بعد انقضاء مهلة الفداء المحددة».

رقم الهوية. طلب الحارس المصادقة على البيع لمشترٍ اسمه مردخاي، وكتب إلى جانب اسمه ثلاث مرات رقم هوية يعود، بحسب سجل السكان، إلى ابنة المشتري. الرقم الصحيح كان في عقد البيع الذي وقّعه الحارس نفسه وفي محضر المزاد الذي أرفقه. وهكذا صودق على البيع في 28.10.2026. ولم يكتب المحامي فيشر في 2.11.2026 أن الأمر «خطأ من الموظفة المعنية» إلا بعد أن قدّم مالك السيارة طلباً عاجلاً وأمرت المسجِّلة بالتوضيح. وفي 3.11.2026، بعد يوم واحد، قدّم طلباً لأمر بيع رسمي، وكتب في خانة «اسم المشتري» رقم هوية الابنة مرة أخرى.

الإفادة. أُرفقت بالطلب إفادة مشفوعة بالقسم من المحامي فيكتور فيشر، صادق عليها شريكه، جاء فيها أن «جميع التفاصيل المذكورة في التقرير المرفق قد فُحصت». الصيغة نفسها استُخدمت في تقرير الحارس في أغسطس 2026، الذي تضمّن أتعاباً مُلغاة. ويرد في الطلب المصدَّق عليه أيضاً أن السيارة «ضُبطت»، في حين أن مالك السيارة سلّمها بنفسه في 6.9.2026.

عائدات البيع. ينصّ عقد البيع على إيداع الثمن «في حساب الأمانة الخاص بالحارس». وبحسب المستند الذي أرفقه الحارس، حُوِّل مبلغ 66,150 شيكلاً من حساب طرف ثالث إلى حساب عنوانه «حساب جارٍ» باسمه. وقضى القراران بتاريخ 28.10 و2.11.2026 بأن «كامل العائدات يودَع في ملف التنفيذ». وفي 3.11.2026 طلب الحارس «عدم إيداع أموال البيع في الخزينة» والاحتفاظ بها، بحجة أنه بعد زيادة الدين بمصاريف الحراسة، التي لم تُطلب بعد، «لن يتبقى رصيد دائن». ووافقت المسجِّلة في اليوم نفسه.

لماذا لا ننتظر إغلاق الملف

تنتظر لجان الأخلاقيات أحياناً نتيجة إجراء قضائي تُبحث فيه الوقائع نفسها. تشرح الشكوى الثانية لماذا لا مبرر لذلك هنا: إجراء البيع انتهى في جوهره، بأمر رسمي في 3.11.2026 وتخفيض للدين في 5.11.2026؛ ومسجِّلة التنفيذ نظرت فقط في مسألة إلغاء المصادقة على البيع، لا في مسألة ما إذا كان يجوز لمحامٍ أن يقدّم لها مثل هذه المستندات مدعومةً بإفادته؛ والوقائع الجوهرية غير متنازع عليها، إذ أكّد الحارس نفسه أن الرقم ليس رقم المشتري؛ والشكوى الأولى قيد الفحص أصلاً، فالنظر المشترك يوفّر الازدواج.

ما يُطلب من اللجنة

ضمّ الشكوى إلى الملف 665/2026، وإحالة الشكويين إلى المحامي للردّ، وتقديم لائحة تأديبية إلى المحكمة التأديبية بموجب المادة 63 من قانون نقابة المحامين. كما يُطلب من اللجنة أن تطالب المحامي فيكتور فيشر بأصول إفادات التبليغ، وأوامر العمل للمحضِر، ومصدر رقم الهوية وهوية «الموظفة المعنية»، وتفسير إعادة كتابة الرقم في 3.11.2026، وبيانات الحساب الذي استقبل العائدات وتصنيفه، وتفسير طلب عدم إيداع المال في الخزينة.

القرار الذي لا يدعم الشكوى

في قرارها بتاريخ 29.10.2026 قضت المسجِّلة بأن ادعاءات مالك السيارة بشأن إفادات التبليغ «لم تُدعَم كما ينبغي» وأن «هناك قرينة تبليغ لم تُدحض». صدر القرار بعد يوم من تقديم الطلب العاجل، قبل المصادقة على إفادة مالك السيارة. وفي القرار نفسه أمرت المسجِّلة الحارس بتوضيح رقم الهوية، وأكّد التوضيح ادعاء مالك السيارة.

ما لا يقرّره هذا المقال

يصف المقال ما أُعدّ للجنة ومستندات ملف التنفيذ. كل ما نُقل من الشكوى هو ادعاء طرف واحد. ولا يتضمن المقال أي حكم بأن المحامي فيكتور فيشر أو أي شخص في مكتب حن فيشر غباي خالف قاعدة أخلاقية أو حكماً قانونياً. المشتري وابنته ليسا طرفاً في الشكوى ولا تُنشر بياناتهما. وإذا قدّم المحامي فيكتور فيشر رداً، فسيُنشر هنا.

المصادر

• انظر أيضاً: المحامي فيكتور فيشر: الشكوى إلى لجنة الأخلاقيات قُدِّمت
• انظر أيضاً: المحامي فيكتور فيشر: إفادتان وتوضيحان
• انظر أيضاً: المحامي فيكتور فيشر
• كتاب لجنة الأخلاقيات في لواء المركز بتاريخ 26.10.2026، ملف الأخلاقيات 665/2026.
• ملف التنفيذ 515509-06-24 (حيفا): طلب الحارس للمصادقة على البيع بتاريخ 21.10.2026، القرارات بتاريخ 28.10 و29.10 و2.11 و3.11.2026، توضيح الحارس بتاريخ 2.11.2026، طلب أمر البيع الرسمي بتاريخ 3.11.2026.
• قانون نقابة المحامين 5721-1961، المواد 53 و54 و61 و63؛ قواعد نقابة المحامين (الأخلاقيات المهنية) 5746-1986، القواعد 2 و32(أ) و34(أ).